بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.. احتجاجات في كوريا الجنوبية ومطالب بعزل الرئيس

شهدت كوريا الجنوبية موجة من الاحتجاجات السياسية العارمة إثر محاولة الرئيس يون سيوك-يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من سبتمبر 2024، وهي محاولة وصفها معارضوه بأنها انتهاك صارخ للدستور والقوانين.

جاء هذا التطور ليشكل نقطة تصعيد في الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، حيث طالب زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، لي جيه-ميونغ، نواب البرلمان بالتصويت لصالح عزل الرئيس بسبب تصرفاته التي وصفها بأنها تهديد مباشر للديمقراطية وحقوق الشعب، هذا التوتر المستمر يعكس استقطابًا حادًا في الساحة السياسية الكورية الجنوبية، ويجسد حالة من الفوضى السياسية التي تتطلب حلًا سريعًا وفقًا لزعماء المعارضة.

تفاصيل الواقعة

في يوم 13 ديسمبر 2024، دعا لي جيه-ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، إلى إجراء تصويت عاجل على مشروع قانون لعزل الرئيس يون من منصبه، في ظل الاحتجاجات المستمرة ضد محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية.

وقال لي في تصريحات له أمام الجمعية الوطنية إن "التاريخ سيتذكر قراراتهم"، مُؤكدًا أن عزل الرئيس هو الحل الأكثر أمانًا لإنهاء هذه الأزمة السياسية التي هزت البلاد.

وكان الرئيس يون قد حاول فرض الأحكام العرفية في سبتمبر الماضي في ظل أزمة أمنية كبيرة، لكن المعارضة والشعب اعتبروا ذلك تجاوزًا للدستور.

وأكد لي أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس في وقت سابق كان "إعلان حرب مجنون على الشعب"، متهمًا إياه بمحاولة التغطية على جريمة من خلال "أكاذيب قبيحة".

ردود الفعل السياسية

في خطوة مدعومة من أحزاب المعارضة الأخرى، قام الحزب الديمقراطي بتقديم اقتراح لعزل الرئيس، بعد أن فشل اقتراح مماثل في الأسبوع الماضي بسبب مقاطعة غالبية نواب الحزب الحاكم، مما حال دون اكتمال النصاب القانوني للتصويت.

وجاء هذا الاقتراح الجديد مدعومًا من خمسة أحزاب معارضة، مما يعكس اتساع دائرة المعارضة ضد الرئيس يون.

كما أكد الحزب الديمقراطي أنه سيواصل الضغط على البرلمان من أجل إقرار عزل الرئيس، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على الجانب السياسي، بل هي تمثل "صوت الشعب الذي لا يمكن تجاهله".

في هذا السياق، شدد لي على أن النواب بغض النظر عن انتمائهم السياسي يجب أن يضعوا مصلحة الشعب أولًا، وأن "ما يجب أن يُحمى هو حياة المواطنين، وليس الرئيس أو حزبه".

المسار القانوني والسياسي

يتطلب طرح اقتراح العزل للموافقة عليه دعم ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، أي ما يعادل 200 عضو من أصل 300 عضو.

ومن المقرر أن يتم طرح الاقتراح للتصويت في يوم السبت المقبل بعد استكمال الإجراءات القانونية، وهو ما يزيد من حدة التوتر السياسي في البلاد.

وهذه الأزمة تأتي في وقت حساس جدًا بالنسبة لكوريا الجنوبية، التي تواجه تحديات اقتصادية وأمنية عدة، إضافة إلى الضغط السياسي الداخلي، مما يجعل تطبيع الوضع السياسي في البلاد هدفًا رئيسيًا لجميع الأطراف.