الحكومة ترفع دعم صناعة السينما لـ50 مليون جنيه سنويًا

قرر رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، خلال اجتماعه مع وزراء التخطيط والمالية والثقافة والأثار، رفع الدعم الموجه لصناعة السينما من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه سنويًا وفق ضوابط سليمة للإنفاق منه لتحقيق الغرض من تخصيصه، إلى جانب وضع الإجراءات العاجلة لحماية الأفلام السينمائية المصرية من ظاهرة القرصنة.

وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من منتجي السينما بمصر، قال «إسماعيل»، إن الدولة مهتمة بصناعة السينما، ودعم الثقافة والفنون وتهيئة المناخ المشجع على حرية الفكر والإبداع، مشيرًا إلى أن صناعة السينما تمثل أحد أهم روافد قوة مصر الناعمة، التي تساهم بدور كبير في تكوين الوعي الثقافي للشخصية المصرية والحفاظ على الهوية.

وأكد على أهمية عقد اجتماعات متتالية لمناقشة الصعوبات التي تواجه صناعة السينما في مصر، وبحث المقترحات اللازمة لتذليلها، بما يساهم في النهوض بهذه الصناعة، وتطوير أصول السينما وحماية حقوق الملكية الفكرية ومواجهة عمليات القرصنة.

وتم الاتفاق أيضًا على تكليف نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، ببحث وضع فترة زمنية مناسبة بين تخصيص مبلغ الدعم وبين إجراءات تسويته، وأن يتولى وزير الثقافة بالتنسيق مع وزير العدل، إعداد مشروع القانون اللازم لإنشاء صندوق تنمية صناعة السينما بمصر، وعرضه على لجنة صناعة السينما لمراجعته تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره، وآليات تمويله.

وأعلن وزير التخطيط، أشرف العربي، أن بنك الاستثمار القومي خصص 150 مليون جنيه لدعم الصناعات الإبداعية يوجه جزء منها لصناعة السينما على أن تقدم شركات الإنتاج أفلامًا ذات مستوى رفيع.

كما أعلن وزير الآثار، أن المجلس الأعلى للأثار قرر تخفيض قيمة الرسوم الخاص بالتصوير في حرم الأماكن الأثرية بنسبة 50%، وذلك اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، مساهمة فى النهوض بصناعة السينما.