اتحاد كتاب مصر: ما صدر من بيان شائن لا يمثل الإتحاد

أنه لا قيمة إعلامية أو قانونية لأي بيان يصدر باسمه إلا إذا جاء من عنوان بريد إلكتروني صحيح للاتحاد، ومن ذوي صفة، انتخبوا في انتخابات صحيحة أشرف عليها القضاء، انتخابات عبرت تعبيراً صحيحاً عن إرادة نقابية منعقدة وفق القانون واللائحة.

هذا الإيضاح ضروري من البداية بشأن ما صدر من بيان شائن لا يمثل اتحاد كتاب مصر، أُرْسِلَ عبر بريد مزور لا يمت للاتحاد بصلة هو ([email protected])، ومن آحاد لا صفة لهم ولا علاقة بمجلس إدارته، ذلك لأن الجهة الوحيدة المخولة بإصدار أي بيان هى مجلس الإدارة المنتخب ورئيسه، وأنه لا وجود لما يسمى «لجنة تسيير الأعمال» أصلاً على المستويين القانوني واللائحي.

وبناءً على قضاء مجلس الدولة الشامخ بعد ذلك في الدعوى رقم (43603) لسنة 70 ق، والدعوى رقم (47310) لسنة 70 ق.

والذي نص في حكمه على: قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المدعي إلى منصبه، وكذا مجلس الإدارة، وممارستهم لكافة الاختصاصات الموكولة إليهم من قبل الجمعية العمومية والمنصوص عليها في القانون.

كما ألزمت الخصوم بالمصروفات، وذكر الحكم في «صيغته التنفيذية» التي تقفل الباب أمام أية مهاترات أو أكاذيب حول هذا الحكم التاريخي وحجيته «على الجهة التي يناط إليها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين (…) ولو باستخدام القوة متى طلب منها ذلك».

ومع كل هذا، وفي سلوك شائن مقيت يفتقد أدنى درجات المسئولية واحترام القانون، وسلوكيات التعامل النقابي الراسخ وآدابه، أصدر من أطلق على نفسه صفة «رئيس لجنة تسيير الأعمال» بياناً متهاتراً لا يمثل إلا رأيه الخاص، ويعدّ في ذاته إدانة لمن كتبه متحدثا – دون صفة – باسم أعرق نقابة فكرية في مصر، وباسم «أعضائها المحترمين»! على حد تعبيره.

صدر البيان ناضحًا بالجهل بالقانون، والادعاء، والمغالطة، والابتزاز، وباسم شخص، لا صفة له في مجلس الإدارة، استهدف من بيانه هذا الإيحاء بأن له وجودًا اعتباريًّا في مجلس إدارة الاتحاد، وذلك في محاولة يائسة لتضليل الرأي العام، رغبة في إرجاع الأوضاع المعيبة التي تسبب فيها ومجموعة قليلة ممن كانوا معه إلى ما كانت عليه من اضطراب وخلل وعوار قبل حكم المحكمة النافذ، هذه المجموعة التي لم تستطع في عدة أشهر أن تجمع مئة توقيع صحيح من أعضاء جمعية عمومية يتجاوز عددهم 2500 عضو!.

هذا فضلاً عما جاء في بيانه الفردي الشائه من محاولة ابتزاز إمارة شقيقة بالمتاجرة بحالة مرضية لأديب مصري، ومحاولة الوقيعة بين رئيس اتحاد الكتاب العرب وأعلى سلطة في الإمارة، وتهديد رئيس اتحاد الكتاب العرب، والحط من شأنه لإخافته، ولمنعه من الوقوف مع الشرعية والحق وأحكام القضاء.

بالإضافة إلى إفساد العلاقة الطيبة بين اتحاد كتاب مصر بمجلسه الحالي، واتحاد كتاب الإمارات. وهى مثالب قلما نجدها بهذا العدد مجتمعة في أي بيان نقابي مسئول ومحترم.

وعليه، أعلن اتحاد كتاب مصر إن المدعو «حزين عمر محمد» قد تم تجميد عضويته في عضوية المجلس بقرار مجلس الإدارة، وبإجماع الحاضرين، وذلك حتى ينتهي القضاء من الحكم في اتهامه في ثلاث قضايا تزوير في محررات نقابية منظورة أمام محكمة جنح قصر النيل، كما أحيل هو وعدد ممن كانوا وراء كل هذا الهرج والاضطراب في مقدرات واحدة من أهم نقابات الفكر في العالم العربي إلى لجنة تأديبية.

ويجدر التنويه هنا بأن مكمن الخطأ كان في تواصل اتحاد الكتاب العرب مع هذه الجماعة المغتصبة، منعدمة الخبرات الإدارية والنقابية! وذلك بعد أن سمح اتحاد الكتاب العرب لعضو مقدر من هيئته الموقرة بأن يتصل بحلمي النمنم وهو «وزير ثقافة» غير ذي صفة في الاتحاد، ولا ولاية له على أعماله، طالبًا منه أن يدلي بدلوه في ما لا نصيب له فيه! وهو «وزير» كان قد فقد شرعيته الأدبية بعد أن سحب مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر الثقة منه، لحنثه في يمينه الدستوري، وبسبب «انتهاكه لأحكام الدستور والقانون انتهاكاً صارخاً» كما جاء في حكم محكمة مجلس الدولة الشامخ، وهو حكم – لمن يجهل القانون – ذيلته صيغة تنفيذية، فضلاً عن كونه نافذًا من فور النطق به! وتضع أية مخالفة لهذا الحكم صاحبها تحت طائلة المادة «123» من قانون العقوبات، وهذا ما حركنا دعوى بشأنه ضد المدعو حزين عمر محمد، ذلك فضلاً عن انتحاله لصفة اعتبارية أسقطها القضاء، ومراسلته ببريد مزور للاتحاد منتحلاً هذه الصفة.

ويؤكد اتحاد كتاب مصر إن دعم مكتب «الوزير» الصحفي حلمي النمنم لما يسمى «لجنة تسيير الأعمال» هذه بالمخالفة للقانون، وبقرارين متهاترين ينقض أولهما الثاني! كان سببًا من البداية لكل هذا الفساد الإداري والمالي في نقابة عريقة كنقابة اتحاد كتاب مصر.

أما ما قامت به هذه اللجنة الباطلة من بدايتها حتى الآن، وبرعاية مكتب وزير الثقافة، وهو عضو في اتحاد كتاب مصر، يعرف قانونه، وفي قسم العضوية ما يفيد إطلاعه عليه، وبعد صدور حكم المحكمة الواجب النفاذ، ما يدفع مجلس الإدارة الآن إلى طرح المناقشة بشأن تحويل «وزير الثقافة» الصحفي حلمي النمنم إلى «لجنة تأديبية» بصفته عضوا في الاتحاد، تسبب في ضرر فادح لمكانة اتحاد الكتاب مصريًّا وعربيًّا، بعد أن خالف قانونه ولائحته مع علمه بهما!.

وقال الاتحاد: وإذ يعلن مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر ثقته الدائمة بقوة العلاقات المصرية الإماراتية، فإنه يؤكد تمسك اتحاد كتاب مصر بجسور المحبة والتعاون المشترك بين مثقفي مصر والإمارات، كما يعلن تقديره البالغ، ومحبته المستحقة لسمو الشيخ سلطان القاسمي، مثمنًا ماقام به سمو الشيخ من إسهامات كبيرة لرفعة الثقافة العربية منذ أن كان طالبا في وطنه الثاني مصر، وحتى الآن، كما يثمن اتحاد كتاب مصر عاليًا العضوية الشرفية للمثقف الكبير سمو الشيخ سلطان القاسمي فيه. ويؤكد دعم مصر منذ بداية الدورة الحالة لتمثيل الإمارات لرئاسة اتحاد الكتاب العرب ممثلة في الزميل الشاعر حبيب الصايغ.

سيرجع اتحاد كتاب مصر قويًّا دون أطماع من دخلوا عضويته عنوة، في ظل فساد إداري فادح، وربما دون أعمال تؤهلهم الدخول إلى هذه العضوية الخاصة المحترمة. وسترجع مكانة اتحاد كتاب مصر الرفيعة بعد استعادته من أيدي المقامرين، والمغامرين بمصالح أعضائه.

وسيرجع اتحاد كتاب مصر وبإصرار مجلسه الحالي على المحافظة على مقدراته، ومصالح أعضائه, منبرًا حقيقيًّا لكل عضو يلتزم آداب المحاورة، وأنماط السلوك النقابي والإداري الرفيع. 

أما مخالفة القانون، أو الجهل به، أو تجاهله بمقاومة تنفيذ أحكام القضاء، فلن يعفي أصحابه من المساءلة والعقاب الرادع على أكثر من مستوى نقابي وقضائي!

وسنخوض هذه المعركة على نحو قانوني وشريف من جانبنا، حتى تسفر عن نتائج ستصب لا محالة في مصلحة الاتحاد بخاصة والنقابات المصرية بعامة، ولن يتسنى ذلك إلا بالتمسك بأحكام القانون، واللجوء إلى القضاء، وتنفيذ أحكامه بصفتها عنوانا للحقيقة.