أهم توصيات المشاركين في ندوة "المسرح التونسي واللامركزية" ضمن "قرطاج المسرحي"
دعا المشاركون في اليوم الختامي لأولى ندوات الدورة 20 لأيام قرطاج المسرحية، إلى العمل على تحقيق لامركزية ثقافية حقيقية تعمل فيها كل جهة من الجهات التونسية على التفكير في أولوياتها وحاجياتها الثقافية بعيدا عن القرارات المركزية التي تخطط وتفكر في حين تكون الجهة بدورها منفذة ومستهلكة.
وشدد المشاركون في اليوم الثاني والأخير لهذه الندوة التي أقيمت بالعاصمة، تحت عنوان "المسرح التونسي واللامركزية" على وجوب وضع القوانين الأساسية لمراكز الفنون الدرامية والركحية بالجهات وسن التشريعات اللازمة بما من شانه أن يساهم في حفظ كرامة الفنانين العاملين في قطاع المسرح.
وشهدت جلسة اليوم الثاني تقديم شهادات عن واقع مراكز الفنون الدرامية والركحية بالجهات، من قبل ممثلين عن هذه المراكز إلى جانب شهادات لعدد من الفنانين من رواد المسرح التونسي الذين شهدوا فترات تأسيس المسرح التونسي وتكوين الفرق الجهوية للمسرح التي تم حلها في ما بعد وتعويضها بالمراكز.
وأجمع ممثلون مراكز الفنون الدرامية والركحية الحاضرون (المهدية- القيروان- قبلي- صفاقس...) على أهمية تقنين القطاع المسرحي بكل مفاصله (قانون الفنان – القانون الأساسي للمؤسسات...) حتى لا تتكرر الأخطاء التاريخية التي كانت أحد الأسباب التي أدت الى حل الفرق الجهوية المسرحية القارة على سبيل المثال.
وأوصى المشاركون بتحسين البنية الأساسية للمراكز الجهوية والسعي إلى تحقيق الاستقلالية الإدارية والمالية للمؤسسات المسرحية الجهوية.
وشددوا على ضرورة دعم أصحاب التجارب المسرحية الفردية الخاصة في الجهات، الداعمة للامركزية المسرحية بوصفهم "مقاومون يعملون على تحقيق المشروع التونسي الوطني الحداثي التقدمي، في ظل التغيرات الجيوستراتيجية التي تشهدها تونس حاليا، وتجسيدا لمبدأ التمييز الإيجابي وفق ما جاء في الفصل 14 من الدستور الجديد".
ودعا عدد من الحأهم توصيات المشاركين في ندوة "المسرح التونسي واللامركزية" .
دعا المشاركون في اليوم الختامي لأولى ندوات الدورة 20 لأيام قرطاج المسرحية، إلى العمل على تحقيق لامركزية ثقافية حقيقية تعمل فيها كل جهة من الجهات التونسية على التفكير في أولوياتها وحاجياتها الثقافية بعيدا عن القرارات المركزية التي تخطط وتفكر في حين تكون الجهة بدورها منفذة ومستهلكة.
وشدد المشاركون في اليوم الثاني والأخير لهذه الندوة التي أقيمت بالعاصمة، تحت عنوان "المسرح التونسي واللامركزية" على وجوب وضع القوانين الأساسية لمراكز الفنون الدرامية والركحية بالجهات وسن التشريعات اللازمة بما من شانه أن يساهم في حفظ كرامة الفنانين العاملين في قطاع المسرح.
وشهدت جلسة اليوم الثاني تقديم شهادات عن واقع مراكز الفنون الدرامية والركحية بالجهات، من قبل ممثلين عن هذه المراكز إلى جانب شهادات لعدد من الفنانين من رواد المسرح التونسي الذين شهدوا فترات تأسيس المسرح التونسي وتكوين الفرق الجهوية للمسرح التي تم حلها في ما بعد وتعويضها بالمراكز.
وأجمع ممثلون مراكز الفنون الدرامية والركحية الحاضرون (المهدية- القيروان- قبلي- صفاقس...) على أهمية تقنين القطاع المسرحي بكل مفاصله (قانون الفنان – القانون الأساسي للمؤسسات...) حتى لا تتكرر الأخطاء التاريخية التي كانت أحد الأسباب التي أدت الى حل الفرق الجهوية المسرحية القارة على سبيل المثال.
وأوصى المشاركون بتحسين البنية الأساسية للمراكز الجهوية والسعي إلى تحقيق الاستقلالية الإدارية والمالية للمؤسسات المسرحية الجهوية.
وشددوا على ضرورة دعم أصحاب التجارب المسرحية الفردية الخاصة في الجهات، الداعمة للامركزية المسرحية بوصفهم "مقاومون يعملون على تحقيق المشروع التونسي الوطني الحداثي التقدمي، في ظل التغيرات الجيوستراتيجية التي تشهدها تونس حاليا، وتجسيدا لمبدأ التمييز الإيجابي وفق ما جاء في الفصل 14 من الدستور الجديد".
ودعا عدد من الحاضرين إلى مراجعة مستوى التأجير للإنتاجات الفنية الجهوية في ظل تدهور قيمة الدينار وغلاء المعيشة، بما يمكن أن ييسر للمبدعين الاستقرار النسبي الذي يخول لهم العمل على الإنتاج والإبداع وعدم اللجوء إلى مشاريع أخرى تحقق لهم العيش الكريم مقابل التخلي عن المشروع الإبداعي.
وأبدوا حرصهم على أن تعمل الهياكل المسرحية الحكومية على إنتاج أعمال إبداعية تجسد الخصوصية الثقافية للجهات.
كما أكدوا على وجوب التنصيص على أن تسعى الهياكل الجهوية على خلق شراكات وشبكات تعاون مع المؤسسات الثقافية والاقتصادية العمومية والخاصة في الجهات.اضرين إلى مراجعة مستوى التأجير للإنتاجات الفنية الجهوية في ظل تدهور قيمة الدينار وغلاء المعيشة، بما يمكن أن ييسر للمبدعين الاستقرار النسبي الذي يخول لهم العمل على الإنتاج والإبداع وعدم اللجوء إلى مشاريع أخرى تحقق لهم العيش الكريم مقابل التخلي عن المشروع الإبداعي.
وأبدوا حرصهم على أن تعمل الهياكل المسرحية الحكومية على إنتاج أعمال إبداعية تجسد الخصوصية الثقافية للجهات. كما أكدوا على وجوب التنصيص على أن تسعى الهياكل الجهوية على خلق شراكات وشبكات تعاون مع المؤسسات الثقافية والاقتصادية العمومية والخاصة في الجهات.
