عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد ورثة حسن كامي ومحاميه
تقدم أيمن محفوظ المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد ورثه الفنان حسن كامي ومحاميه عمرو رمضان.
وقال أيمن محفوظ المحامي، بأنه في إطار صراع المشكو في حقهم على مكتبة الفنان الراحل حسن كامي والتي تسمي "المستشرق"، وهي مكتبة أنشئت منذ أواسط القرن الماضي وتعد في حد ذاتها أثرًا تاريخيًا لأنها عقار مضى علي إنشاءه مائة سنة وأنها تحمل لوحات ووثائق ومخطوطات تاريخية ونوت موسيقية نادرة فهي من التاريخ الإنساني وتكون ملك للدولة طبقًا للقانون رقم 8 لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها طبقًا للبندين 1و2 من المادة الأولى، كما تضمنت المادة أن المخطوطات يتم بعدها إيداع تلك المخطوطات بالهيئة.
وأشار إلى وجود كثير من الأصوات التي تنادي بوجود مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الثقافة طبقًا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 حيث نص على أنه يعد أثرا كل عقار أو منقول توافرت فيه الشروط الآتية:
1-أن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة او نتاجا للفنون أو للعلوم أو الآداب او الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2- أن يكون ذا قيمة اثرية او فنية أو أهمية تاريخية
3- أن يكون الأثر قد أنتج أو أنشىء على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
واستطرد محفوظ في بلاغه بأن قانون حماية الآثار لم تذكر فيه المخطوطات صراحة، وإنما كان يتم إيداع المخطوطات بوزارة الآثار نتيجة "أن يكون نتاجًا للفنون أو العلوم والاداب أو الأديان".
وأضاف: "المخطوطات المصادرة العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية واقتصر فقط على إلزام دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل القيمة اللازمة لمصاريف تلك المهمة، فعليه تكون تلك المخطوطات والمكتبه أثرًا تاريخيًا يحق للدولة مع إمكانية التعويض المناسب لأصحاب هذا الحق وأن ادعاء عمرو رمضان محامي حسن كامي الذي ذكر أن الراحل لا يملك إلا 1% من المكتبة وباع له تلك المكتبة على أقساط رغم عدم تصور واقعة البيع المزعومة.
وأوضح محفوظ، في بلاغه أن إعلان محاميه المشكو في حقه الثاني أنه اشترى تلك المكتبة وسيارة وفيلا الراحل وأعلن ذلك بعد وفاته وهو أمر مثير للشك ويضفي تساؤلات عن حقيقة واقعة الشراء إن حدثت وظروفها وهل كانت في مرض الموت أو كانت قبل ذلك وتلك مسألة فنية بحتة يمكن أن يحسمها الطب الشرعي من خلال معرفه تاريخ المدد للعقود أو الإيصالات المزعومة.
وأشار إلى أن مفاد تلك الشكوك أن إعلان الشراء بعد الوفاه مباشرة يضفي مزيدًا من الشك في أن هذا التصرف يقع تحت جرائم متعددة إن كان الشراء مزعومًا مثل جرائم التزوير وخيانة الأمانة وغيرها حسب ما تكشفه ظروف الواقعه إظهارًا للحق وصونًا لحق يشمل المخطوطات الأثرية، مضيفًا أن تلك المسألة تخص أصحابها مسألة شأن عام تخص كل المواطنين فلهذا تقدم محفوظ بالبلاغ الذي حمل رقم .٢١٣٤٦ لسنه ٢٠١٨ عرائض النائب العام.
وطالب في ختام بلاغه بسرعة تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار بالتحفظ على المكتبة وما بها من مقتنيات التي تحتمل أن تكون أثرية ووضعها في أحد المتاحف العمومية إذا ثبت أثريتها ومنع المشكو في حقهم من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات.
