القاهرة للصوتيات والمرئيات تؤكد ملكيتها لأعمال أم كلثوم

أصدرت شركة الصوتيات والمرئيات بيانا، اليوم بأنها مالكة لحقوق أعمال الفنانة أم كلثوم وجاء في البيان مايلي:
"كما تؤكد الشركة أن شهادات قيد التصرفات التي سبق صدورها من وزارة الثقافة قد الغيت اعتبارا 17-10-2010 وبالتالي فإن اي تعامل بناء عليها يترتب المسئولية الجنائية عن انتحال صحفة كاذبة واستعمال محررات مزورة وهو ما يعاقب عليه بعقوبة جنائية".

وأضاف قائلا: "تؤكد شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات أنها وحدها مالكة حقوق استغلال جميع المصنفات الغنائية للسيدة أم كلثوم إبراهيم سواء أكانت على دعامات سمعية أم سمعية بصرية وأن أي استغلال لأي منها بغير ترخيص كتابي مسبق من الشركة يؤدي إلى مسئولية جنائية ومدنية طبقا لأحكام الكتاب الثالث من القانون رقم 82 لسنة 2002 بجماية حقوق الملكية الفكرية".


وعلى الجانب الآخر كانت شركة "مزيكا" أصدرت بيانا سابقا أنها مالكة لحقوق أم كلثوم قائله: "ليس صحيحا ما ذكره الدكتور حسام لطفى ان حكم المحكمة الصادر بجلسة 2020615 في القضية المرفوعة من شركة ستارز ضد شركة صوت القاهرة بخصوص تجاوز شركة صوت القاهرة في استغلال الحقوق الممنوحة لها من شركة ستارز لأغاني ام كلثوم واستغلالها بطريقة الديجيتال انها ذكرت ان أغاني السيدة ام كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة بل على العكس



فقد اكدت المحكمة على ملكية شركة ستارز لحقوق أغاني السيدة ام كلثوم وكان الحكم المستأنف قد رفض دعوى ستارز تأسيسا على ان شركة ستارز منحت شركة صوت القاهرة الحق في هذا الاستغلال بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ 20101017 ولذلك فان اغنيات السيدة ام كلثوم مازالت ملكا كاملا لشركة ستارز التي اعطت بدورها حق استغلال لشركة صوت القاهرة بموجب العقد المؤرخ 20101017 اخذا في الاعتبار ان شركة ستارز رفعت منذ عامين قضية فسخ برقم 409 لسنة 9ق جدد برقم 624 لسنة 2020 لفسخ هذا العقد لمخالفة شركة صوت القاهرة لبنوده وتحقق الشرط الصريح الفاسخ وهذه الدعوى مؤجلة لجلسة 23 من الشهر الحالي.



وعلى الرغم من أن الحكم المذكور قد أكد على ملكية شركة ستارز لمصنفات ام كلثوم الغنائية وأنها منحت شركة صوت القاهرة حق إستغلالها بموجب العقد المؤرخ 20101017 الأمر الذي ينفي أي ملكية لشركة صوت القاهرة بالنسبة لهذه المصنفات، الأ أن الدكتور حسام لطفي لم يكتف بذلك بل زعم ايضا على خلاف الحقيقة أن الحكم ذكر بأن لجمعية المؤلفين والملحنين دور في هذا الشأن وهو ما لم يرد بالحكم مطلقا.



هذا وليس صحيحا ما ذكره الدكتور حسام لطفي والسيدة نادية مبروك والسيد محمد العمرى بأنه سيترتب على الحكم الرجوع على شركة ستارز بالمبالغ المحصلة عن الفترة الماضية حيث أنه يحق لشركة ستارز استغلال مصنفات ام كلثوم الغنائية باعتبارها المالكة لها كما أن لها الحق حاليا في منح الغير حقوق استغلالها كما فعلت سابقا مع شركة صوت القاهرة.



ولهذا فأنا استغرب ان أستاذ في القانون يصرح للإعلام بعبارات لم يتناولها الحكم في منطوقه أو في اسبابه وتسبب في تضليل الاعلام، وعموما فإن الحكم لا ينال من حقوق شركة ستارز في ملكية حقوق استغلال مصنفات ام كلثوم الغنائية من قريب أو بعيد.