المجلس الأعلى للثقافة يحيى ذكرى ثورة يوليو
عقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، ندوة بعنوان: (68 عاما على ثورة 23 يوليو)، نظمتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس، ومقررها الدكتور جمال شقرة؛ حيث أقيمت الندوة إحياءً للذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو، وشهدت الندوة مشاركة وحضور نخبة متميزة من أساتذة التاريخ وهم: الدكتور أحمد الشربينى والدكتور خلف الميرى.
افتتح الحديث الدكتور عاصم الدسوقى الذى قدم تفسيرًا لأهم أسباب قيام ثورة 23 يوليو، حيث حملت كلمته عنوان: (أحوال مصر العامة قبل الثورة)، واستعرض الدسوقى فى كلمته تاريخ مصر قبل قيام الثورة إلى إنفجارها، مستشهدًا بأحد أهم التقارير الأمريكية التى رصدت تردى الأوضاع فى مصر بدقة آنذاك؛ حيث كتب هذا التقرير عام 1949 تحديدًا فى السابع من شهر يناير، وأبرز ما ذُكر فيه تفشى الرشاوى واتساع الفوارق الطبقية فى مصر بسوء بالغ، مما ينبأ بحدوث انقلاب سياسى وشيك وهو الأمر الذى يهدد بقاء الاستعمار الإنجليزى فى مصر بشكل مباشر.
وأكد الدكتور عاصم الدسوقى أن مصر كانت تعانى من التفاوت الطبقى، إلا أن ثورة 23 يوليو أعادت للشعب المصرى حقوقه ومقدراته، كما أنها كانت السبب فى تأسيس جيشًا وطنيًا قويًا يحمى مصر، دون تبعية لأى من كان، تحت شعار واحد وهو مصلحة الوطن العليا، فحررت الوطن من الاحتلال، وعملت على القضاء على سيطرة رأس المال، والإقطاع، وبناء اقتصاد وطنى قوى، وتأييد ودعم حركات التحرر الوطنى عربيًا أفريقيًا، وتحقق ذلك على مدى سنوات حكم الراحل جمال عبد الناصر، الذى وضع مبادئ ثورة يوليو آملًا تحقيقها، وأنهى الدسوقى كلمته مستعرضًا مبادئ ثورة يوليو؛ ليشدد على أهمية مبدأ (تحقيق الديمقراطية السليمة)، وأوضح أهمية لفظة السليمة، التى وضعت بغرض التمييز عن الديمقراطية الملكية؛ لأن الديمقراطية الملكية حرمت جماهير الشعب المصرى من عمال وفلاحين من التقدم والتمتع بالحرية بالبرلمان والسلطة التشريعية من واقع قانون الانتخابات الذى صدر مع دستور 1923 والذى نص على أن من يرشح نفسه لمجلس الشيوخ ممن يدفع ضريبة أطيان زراعية قدرها 150 جنيهًا كتأمين يرد بعد نجاحه فى الانتخابات.
وهو ما يعنى أن يكون مالكا لحوالى 300 من الأفدنة الزراعية على أقل تقدير؛ فقد بلغت الضريبة على الفدان الواحد آنذاك 50 قرشًا، مما يعنى أن الرابح هو لا محالة سيكون من ملاك الأراضى الزراعية أو ما اصطلح عليه آنذاك بعبارة (أصحاب الأطيان)، فكان جليًا أن هذا القانون قد اختزل مجلس الأمة فى مُلاك الأراضى الزراعية وأصحاب رؤوس الأموال (الإقطاعيين)، وفى هذه الحالة من الطبيعى أن نجد جُل القوانين التى صدرت تصب فى مصلحة الملاك، وعلى النقيض أتت ديمقراطية ثورة يوليو السليمة، فبات للعمال والفلاحين مندوبين فى مجلس الأمة بمجرد إجراء الانتخابات لأول مجلس أمة عام 1957، وهو ما يضاف لأهم استحقاقات ثورة يوليو.
ثم تحدث الدكتور أحمد الشربينى الذى تناول تفاصيل الشِق الاجتماعى قبل وإبان قيام ثورة يوليو؛ حيث جاءت كلمته تحت عنوان: (ثورة يوليو والمسألة الاجتماعية المصرية)، حيث أشار إلى أن ثورة 23 يوليو طرحت حلول اجتماعية وخطط للتنمية الاقتصادية، مما أدى إلى حدوث تغير كبير فر المجتمع المصرى؛ حيث استطاعت أن تواجه مثلث (الفقر والجهل والمرض)، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب المصرى بمختلف فئاته، كما أن ثورة يوليو كانت بمثابة مشروع لتحرير الوطن وتطبيق العدالة الاجتماعية، عبر رؤية قادة الثورة فى هذا التوقيت، وذلك رغم الاختلاف الذى كان بينهم حول آلية الوصول إلى تلك الرؤية، وتابع مشيرًا إلى أن توقيت قيام الثورة كان حرجًا؛ فقد شهد إعادة تشكيل النظام العالمى بعد الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة.
أخيرًا ذهبت الكلمة للدكتور خلف الميرى الذى فَضَّلَ عرض مقطع فيديو مصور له بعنوان: (ثورة يوليو والاتجاه شرقًا)؛ حيث تناول فيه أهم محددات تحويل بوصلة القيادة المصرية إبان ثورة يوليو، صوب المعسكر الشرقى - الاتحاد السوفيتى - مرورًا بالتحديات الجسيمة التى مرت باستحقاقات الثورة المصرية آنذاك.
وأوضح الدكتور خلف الميرى أنه إبان قيام ثورة يوليو عام 1952، شكل الاتحاد السوفيتى لمصر المساعدة، فكان ظهيرًا دولى راسخ استطاع تدعيم مصر آنذاك فى العديد من المواقف المفصلية على الصعيد الدولى والإقليمى، وتجلى ذلك بداية بتسليح الجيش المصرى، حينما اصطدمت طموحات الجامحة فى تحقيق حريتها واستقلالها بالرفض والتقييد الغربى المفروض عليها، فكان قرار الزعيم الخالد جمال عبد الناصر بتوجيه البوصلة شرقًا نحو الاتحاد السوفيتى، الذى بدوره دعم مصر وتعاون معها على أصعدة عدة؛ فعقب التسليح والتعاون العسكرى السوفيتى، نذكر أيضًا مساندة الخبراء السوفييت لمصر فى إنشاء عدة مؤسسات إنتاجية، وعلى رأسها السد العالى فى أسوان ومصنع الحديد والصلب فى حلوان ومجمع الألومنيوم بنجع حمادى ومد الخطوط الكهربائية، ثم واصل الدكتور خلف الميرى حديثه.
وأشاد كذلك بأهمية الدور السوفييتى فى مساندة مصر ضد اتفاق بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على اشتراكهم معًا فى عدوان منظم ضد مصر (العدوان الثلاثى)، وذلك عقب إصدار الزعيم ناصر قرار تأميم قناة السويس شركة مساهمة مصرية، فأصدر الاتحاد السوفيتى إنذارًا بضرب لندن وباريس ملوحًا بترسانته الذرية، وفى مختتم الفيديو أكد الميرى أن ندم الولايات المتحدة على عدم دعمها لمصر فى تشييد السد العالى يكفى لأن يثبت للجميع مدى أهمية إنشاء السد وصحة هذا القرار بالتعاون مع السوفييت وكل هذا بطبيعة الحال ما كان ليحدث لو لم تكن ثورة 23 يوليو.
