مارك لطفي: لا يوجد أي منع لعرض "سعاد" وحقوق المؤلف مثبتة منذ البدء في العمل
أكد المنتج والمخرج مارك لطفي أن كل ما تم تداوله بخصوص فيلم سعاد مؤخرًا عاري تمامًا من الصحة فالفيلم ليس ممنوعًا من العرض ولا يوجد أي سبب قانوني يمنعه من العرض.
وفيما يتعلق بحق المؤلف فهو حق مثبت طوال مراحل صناعة الفيلم وعبر تيتراته وحتى في البيانات الصحفية التي تم إصدارها طوال مراحل صناعته، وفي تصاريح التصوير وفي لوحة العمل أيضًا.
واضاف مارك أن البعض يحاول ايقاف إجراءات عرض الفيلم لأنها ستفرض حقه هو كمنتج اساسي للفيلم وليس مشارك كما يحاول البعض فرض هذا الأمر، وهو متمسك بحقه القانوني.
وكان لطفي قد أصدر بيانًا أمس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وعبر صفحة شركته فيج ليف قال فيه: "ردًا منا على ما ذكر علي صفحات السوشيال ميديا أمس وتوضيحًا لا بد منه فأولًا:" بخصوص حقوق الأدبية للمؤلف التي نسعى دائما لحمايتها وندافع عنها فهي مثبتة بالفعل في جميع الجهات المعنية من رقابة ونقابة وغيرها و هي ثابتة بشكل كامل ولم يتم التشكيك فيها أبدًا ولم ينسب الفيلم أصلًا إلى غير أصحابه منذ اللحظة الأولى في كل تصاريح التصوير الأساسية والرسمية للفيلم ولوحة العمل الرسمية أمام الدولة وبكل تترات الفيلم وبوستراته ودعاياه على مدار خمس سنوات وقد كتبت أسماء المؤلفين في جميع تصاريح التصوير الصادرة من الرقابة وعلى التترات حتى اليوم بالشكل الذي يرتضوه تمامًا وكما هو متعارف عليه في الصناعة وكان السيناريو قد قدم من قبل مكتبي باسم " فيج ليف"، مع ثبوت أسماء المؤلفين وهذا أمر يندرج ضمن الإجراءات الرويتينية المتعارف عليها تمت بمعرفة الاطراف وقد قمنا بها أيضًا في كل الأفلام الأخرى".
وتابع قائلًا:" لذا فالنزاع غير موجود اصلا ليس لهذا أي علاقة بعرض الفيلم من عدمه تماما، وقد أصدرت محكمة شمال القاهرة بدرجتيها أي ابتدائي واستئناف بعدم قبول دعوى أحد المؤلفين ضدي بأنني انتحلت صفة المؤلف ( الجنحة رقم 5098 لسنة 2021 المستأنفة برقم 18622 لسنة 2021).
وأضاف قائلًا:"ثانيًا: وقد تم الرد على هذا الإتهام غير الصحيح أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، في مرحلة الوساطة والتي رفضت من الطرف الآخر، حيث كان هدفهم بتلك الاتهامات الباطلة المضللة الضغط لتهميش دوري كمنتج في الفيلم والالتفاف الواضح على حتى أقبل بتغيير صفتي من منتج إلى منتج مشارك".
واستكمل:"ثالثًا: بالنسبة لعرض الفيلم أو مشاركته في الأوسكار، فلا يوجد مانع قانوني في هذا الشأن حيث يجب أن تكتب أسماء المنتجين، وأنا منهم في بداية الفيلم، وبالتالي فإن أصل الموضوع والمشكلة الحالية هي من صنع من يريد وضع اسمي كمنتج مشارك، بالمخالفة لعقد الاتفاق الموقع بيني وبين شركائي في الانتاج".
وواصل:" وأؤكد رفضي خلق نزاع يضر بالفيلم ومصلحته إيمانًا مني باعلاء مصلحة الفيلم، وحيث أن المشكلة الحالية في ترتيب اسماء المنتجين بنسبة حصصهم، وهو ما يرفضه البعض مفضلا مصلحته الشخصية بإزاحة اسمي كمنتج ليكون في ذيل المنتجين المشاركين، بهدف انتهاك حقوقي والاساءة لي والاضرار سمعتي المهنية دون أي مبرر ".
وأضاف قائلًا:" وكنا نحن قادرين من جهتنا علي اتخاذ اجراءات قانونية لايقاف الفيلم بشكل فعلي منذ البداية ونصحني رجال القانون في الخارج بذلك ولكننا مارسنا ضبط النفس والايثار واحتملنا الظلم الواقع علينا ولم نلجا لذلك حتي اليوم اعلاءا لمصلحة الفيلم وكل من شارك فيه واتساقا مع قيمنا ".
واختتم كلامه قائلًا:" رابعًا كصاحب حق ساقوم باتخاذ اللازم تجاه اي شخص يسعي أو يشارك في التشهير بي أو تشويه سمعتي التي بنيتها بالكد والعرق و السعي الفكري والإخلاص والإيمان الكامل بالفن الحر والمستقل ولدعمي الدائم لاصحاب الحقوق علي مدي سبعة عشر عاما وكنا ولازلنا أنا ورفقائي داعمين بكل صدق لكل من طرق الباب وانا عن نفسي سألجأ للقانون فقط للدفاع عن حقوقي، أما بأساليب السوشيال ميديا فالصوت العالي يشوش علي الحقائق الملموسة وهي في النهاية تضر للأسف بالأفلام وصناعها".
