نشر أخبار كاذبة وبث دعاية مثيرة.. العدل جروب تتخذ إجراء قانوني ضد مهاجم مسلسل " فاتن أمل حربي "

تلقي المستشار حمادة الصاوي النائب العام بلاغًا من جمال توفيق محمد العدل، عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لشركة "العدل جروب مالتي ميديا" شركة مساهمة مصرية ضد الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتحقيق معه بتهمة بث دعايات مثيرة ونشر أخبار كاذبة عن العمل الفني " مسلسل فاتن أمل حربي " 
 

وجاء في بداية البلاغ أن الشاكي يمثل بصفته شركة "العدل جروب مالتی میدیا" وهي من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في مجال الانتاج الفني والإعلامي، وخاصة إنتاج المسلسلات التلفزيونية الناطقة بالعربية، وتعد شركة العدل – وبحق - الشركة الأولى من حيث التميز الفني في مصر والعالم العربي في مجال الإنتاج الدرامي، والتي ينتظر المشاهدين أعمالها سنويا، وتحقق مسلسلاتها التليفزيونية أعلى نسبة مشاهدة وبصفة خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

 

و استطرد الشاكي أن شركة العدل قامت بانتاج مسلسل تليفزيوني يحمل اسم “فاتن أمل حربي” يتم عرضه على شاشات القنوات الأرضية والفضائية المميزة خلال شهر رمضان عام 2022  والمصنف الفني المذكور، مسلسل اجتماعي درامي هادف يناقش المرأة المصرية وما تعانيه من مشكلات عملية وقانونية أثناء التقاضي كأثر مترتب على إنهاء العلاقة الزوجية ( الطاعة، الطلاق، النفقة بأنواعها، حضانة الأطفال، رؤية الأطفال، ونفقات تعاليمهم )، وذلك بهدف ابراز هذه المشكلات وبيان تأثيرتها السلبية على الأسرة التي تعتبر الخلية أساسية في صلاح ونهضة أي مجتمع، كل ذلك بغرض القاء ضوء كاشف على تلك المشكلات للوصول إلى حلول اجتماعية مناسبة لحركة المجتمع بما لا يتناقض مع الثوابت الإسلامية المقررة شرعا والمتفق عليها بإجماع.

وأضاف الشاكي أن هذا المسلسل يواكب ويتفق مع توجه الدولة المصرية التي تسعى جاهدة خلال الأونة الأخيرة إلى طرح العديد من المبادرات والتعديلات التشريعية بهدف تنقية البنية التشريعية الوطنية من نصوص القوانين التي تمثل عقبة كؤود ضد حصول المرأة على حقوقها كاملة وبصفة خاصة الحقوق الزوجية وحقوق الأطفال. 

وأكد أن موضوع مسلسل "فاتن أمل حربي" وهو من تأليف الكاتب الكبيرإبراهيم عيسى، يتناول في قالب درامي مسائل الزواج والطلاق في المجتمع المصري وما يتصل بها من مشكلات قانونية واجتماعية تتعلق بحقوق الزوجة المطلقة وحضانة الأطفال ومسكنهم ورؤيتهم ونفقة المطلقة ونفقة الأولاد من مأكل وملبس وخلاف ومصروفات الدراسة خلال مراحل التعليم، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة التي يحكمها قانون أحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدلان بالقانون رقم 100 لسنة 1985، الذي إلتزم فيه المشرع المصري بأصول ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء القطعية الثبوت والدلالة، كما استلهم المشرع في تنظيمه لأغلب المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية من المذاهب الفقهية الأربعة والاجتهادات المختلفة دون التقيد بأي مذهب من هذه المذاهب

وطبيعي والوضع كذلك أن يعرض الكاتب خلال حلقات المسلسل بعض الآراء والأفكار والمقترحات ذات الطبيعة التنويرية التي تدعو المؤسسات الرسمية بالدولة إلى ضرورة تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية المطبقة حاليا لمواكبة التطورات التي استجدت في حياة المجتمع المصري.

-ولما كانت شركة "العدل جروب مالتي ميديا" من الشركات الرائدة وذات السمعة والمصداقية في مجال إنتاج الأعمال الدامية، لذا كانت شديدة الحرص على التأكد من أن الآراء والأفكار والمقترحات التي يتضمنها المسلسل لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية من المذاهب الفقهية والاجتهادات المختلفة الجديرة بالاعتبار دون مصادرة أي حق مقرر قانونا لأي فرد من أفراد الأسرة، ومن كونها لا تنطوي على إساءة لأي من المؤسسات الدينية الرسمية والرموز الدينية الرسمية والفقهاء وفي نطاق الحريات المكفولة بالدستور، لذلك فقد اتفقت شركة العدل مع العالم الكبير د.سعد الدين الهلالي - (أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بجامعة الأزهر، وعضو المجلس القومي للمرأة، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، وعضو نقابة المحامين المصرية) - على أن يتولى مهمة المراجعة الفقهية للمسلسل، وذلك بغرض التأكد من أن ما يطرحه المسلسل من آراء وأفكار ومقترحات مباحة ومقبولة رغم ما يمكن أن تثيره من جدل، وتتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء، ولا تصادر أي حق مقرر قانونا لأي فرد من أفراد الأسرة، ولا تمثل أي إساءة لأي من المؤسسات الدينية الرسمية والرموز الدينية الرسمية والفقهاء وفي نطاق الحريات المكفولة بالدستور.

- وكذلك عهدت الشركة إلى الدكتور محمد الغمري المحامي بالنقض والدستورية العليا وسمير الباجوري المحامي بالنقض والدستورية، ونهاد أبو قمصان المحامية بالنقض والدستورية العليا، مهمة المراجعة القانونية للمسلسل، لتفادي وتدراك أية مشكلات أو أخطاء قانونية بالمسلسل.

ونظرًا لطبيعة وأهمية الموضوعات والقضايا الاجتماعية والأفكار المثيرة للجدل التي يتناولها هذا المسلسل بشكل واقعي وموضوعي، فقد أثار حفيظة البعض من أنصار نظرية "الهدم" فحاولوا النيل من هذا المسلسل ومؤلفه والمشاركين فيه والقائمين بانتاجه.
 

حيث فوجئت ("الشركة المنتجة للمسلسل") بسيل من الأخبار المتداولة عبر الوسائط الإعلامية بداية من يوم 13 ابریل 2022 تفید قیام ("المشكو في حقه") بتقديم "بلاغ" إلى المستشار النائب العام، ضد مسلسل (فاتن أمل حربي) والمسئولين عنه، اتهمهم فيه كذبًا وبهتانا بجريمة اذدراء الاديان وطلب عقابهم بنص المادة 98 من قانون العقوبات

ويتسم البلاغ المقدم من "المشكو في حقه" حسب المتداول عبر الوسائط الإعلامية بركاكة اللغة المستخدمة ويتضمن عديد الأكاذيب التي بنيت على جهل قانونی فادح وعدم دراية بنصوص قانون العقوبات المصرى، وكذلك يحتوي على العديد من الجرائم تتمثل في التحريض على الكراهية والقتل باسم الدين حيث إن "المشكو في حقه" بتقديمه للبلاغ ضد القائمين عن هذا المسلسل من منتج ومؤلف وفريق العمل،وتوجيه تهمة اذراء الاديان لهم، وقيامه بعد تقديمه لهذا البلاغ بنشر مضمونه على نطاق واسع في العديد من المواقع اليكترونية للصحف، وما

احتوى عليه البلاغ من عبارات مثل: “ تعمد المؤلف تشويه صورة علماء الأزهر ورجال الدين، وأظهر رجل الدين بمظهر الجاهل وتشويه سمعتهم”، "يدعو المسلسل إلى تضليل الشريعة والتعدي على الثوابت الدينية ونشر السلوكيات السلبية التي من شأنها أن تؤثر في المجتمع وترسخ القيم السلبية التي تهدد استقراره"،"هذا المسلسل يبث سمومه بين الأوساط الجماهيرية، والذي يقع في هذه الأفكار الخبيثة "
 

إن ذلك كله يمثل تهديدًا صريحًا لحياة فريق عمل مسلسل "فاتن أمل حربي" ويعد تحريضًا صريحا من "المشكو في حقه" على ممارسة العنف ضدهم أو محاولة قتلهم باسم الدين والدين منهم براء، وذلك مثلما حدث بالفعل في دعوات جاهلية مماثلة تلقفها بعض المتطرفين فاغتالو الكاتب/ فرج فودة، وحاولوا اغتيال الكاتب الكبير نجيب محفوظ، والكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، واغتالوا بالفعل الشيخ/ حسن شحاته، الأمر الذي يضع المشكو في حقه تحت طائلة المواد 40 و230 و234 و235 من قانون العقوبات

وايضا تهمة  بث دعايات مثيرة حيث أن ما نسبه "المشكو في حقه" لهذا المسلسل بأنه يحتوى على أفكار تدعو إلى ازدراء الأديان، وقيامه بنشر مضمون هذا البلاغ في المواقع الصحفية الكترونية يمثل جريمة ("بث أخبار واشاعات كاذبة ودعايات مثيرة من شأنها تكدير السلم العام والحاق الرعب في نفوس الناس والحاق ضرر بالمصلحة العامة" وهي الجريمة المؤثمة بموجب المادة 102 مكررا من قانون العقوبات.

وتهمة نشر أخبار كاذبة حيث جاء بهذا البلاغ وكذلك تعمد المشكو في حقه نشره في العديد من المواقع يمثل أيضا جريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام المؤثمة بنص المادة ۱۸۸ من قانون العقوبات

لذلك ألتمس الشاكي باتخاذ اللازم قانونًا والتحقيق مع ("المشكو في حقه") وإحالته للمحاكمة بتهم التحريض على العنف والقتل ونشر أخبار وإشاعات كاذبة وبث دعاية من شأنها تكدير السلم العام والحاق الرعب في نفوس الناس وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام المؤثمين بموجب المواد 40 و230 و234 و235 و102 مکررًا و188 من قانون العقوبات.