عاجل.. توقعات لخبراء حول رفع أسعار الفائدة والصرف للبنك المركزي المصري اليوم

رفع أسعار الفائدة والصرف للبنك المركزي المصري اليوم.. يتوقع الخبراء والمحللون ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 2 في المئة على الأقل، في اجتماع لجنة السياسة النقدية المصرية الذي سيعقد في الخميس. يعزو الخبراء هذا التوقع إلى خطوات البنك المركزي المصري لتقليل التضخم وجذب السيولة، وتحسين الاستقرار الاقتصادي. وتم إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع سابق، ولكنه توقع زيادة في الفائدة بين 1.5 و2 في المئة. وربما يتم رفع الفائدة مرة أخرى للحد من التضخم.

في اجتماعه الأخير في بداية فبراير الماضي، قرر المركزي المصري عدم تغيير معدلات الفائدة، وهذا يتعارض مع توقعات معظم المحللين الاقتصاديين الذين كانوا يتوقعون زيادة تتراوح بين 1.5 و2 في المئة. وكان المركزي المصري قد فاجأ الأسواق في نهاية عام 2022 بزيادة الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة.

وخلال عام 2022، قام المركزي المصري برفع معدلات الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، لتصل إلى 17.25 في المئة على الإقراض، و16.25 في المئة على الإيداع حاليا.

أسعار الصرف مقابل الدولار

ولا تتجه الأنظار صوب قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة فحسب، بل كذلك لمعرفة مصير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

ونقلت رويترز عن المحلل في بنك سوسيتيه جنرال، جيرجيلي أورموسي، قوله إن السماح بتخفيض آخر "واسع النطاق" لقيمة الجنيه مجرد مسألة وقت، خاصة وأن العقود الآجلة للدولار تتداول عند 40 جنيها.

من جانبها، تتوقع الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 2 في المئة، استنادا إلى "المعطيات" الراهنة بارتفاع التضخم، وبدء تحصيل شهادات الـ 18 في المئة التي تم إصدارها العام الماضي، وبلغت حصيلتها 750 مليار جنيه.

رفع أسعار الفائدة والصرف للبنك المركزي المصري اليوم

رفع أسعار الفائدة والصرف للبنك المركزي المصري اليوم.. تتوقع بنك "BNP Paribas" زيادة معدلات الفائدة بنسبة تتراوح بين 2 و3% لجعل السندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. بينما تتوقع وكالة "Capital economics" زيادة معدلات الفائدة بنسبة 2.5% للحد من التضخم. وكان بنك "مورغان ستانلي" الأكثر تحفظًا بشأن اجتماع الخميس الماضي، حيث توقع زيادة معدلات الفائدة بنسبة 2% فقط، ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس بحلول شهر يوليو.

تدعم هذه التوقعات مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه مع مصر في الشهر الحالي، حيث يرى الصندوق أنه يجب السيطرة على التضخم. وفي مؤتمر صحفي افتراضي في يناير الماضي، أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا هولار أن انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع العالمية يضغط على الأسعار المحلية ويزيد من التضخم. وطلبت هولار من الحكومة المصرية تشديد السياسة النقدية لاستعادة استقرار الأسعار وحماية المعرضين للخطر من خلال دعم الميزانية الموجهة إلى المحتاجين.