مصطفى كامل يفتح النار ويعلن عن مفاجئات على نقيب موسيقيين سابق

أعلن الفنان مصطفى كامل في بيان صحفي له بعد التصريحات الأخيرة الذي ادلي بها الموسيقار منير الوسيمي النقيب الأسبق تضمن فيه جائتني إتصالات عديده ورسائل علي الواتس من مجموعه من الصحفيين المحترمين للرد علي عبارات تفوه بها رجلًا تعدي سن الثمانون عامًا.

واستكمل كامل حديثه قائلًا:"  وللأسف لم تتم محاسبته جنائيًا عما أقترفه من جرائم صارخة تخضع لجرائم الأموال العامه طبقًا لتقارير الجهازي المركزي للمحاسبات في سنوات توليه النقابة والتي أصبح من الضروري إعادة فتحها من جديد بعد أن أخمدت نيران الثوره في ٢٠١١ كل المستندات التي تم تقديمها إلي مباحث الأموال العامه بعد إقتياده مكلبشاُ والقبض عليه حينذاك في زفة لم تشهدها النقابه سابقًا".

وتابع كامل حديثه قائلًا:" ويضمن هذا البيان ڤيديوهات ومستندات  أرسلها لي كل الزملاء توثق ما فعله معه جموع الموسيقيين والقبض عليه وإقتياده مكلبشًا وهتافات الموسيقيين وما تتضمنها من عبارات كفيلة بأن تجعله يتواري عن أي مشهد يخص مهنة الموسيقي والنقابه علي وجه التحديد والتي خرج منها بالصوت والصوره في وضع لا يقبله علي نفسه أي أنسان " 

وأضاف ولأن هذا الشخص لم يُحاسب علي مافعله نراه علي فترات يحاول مرارًا وتكرارًا الظهور  ظنًا منه أن الماضي قد تم محوه، وتعود أسباب إثارته مجددًا لما تعود أن يثيره، بعد أن قام الزميل المحترم نقيب الموسيقيين بمحافظة الغربية أشرف الشهداوي ومجموعه من الزملاء بتقديم شكوي مطالبًا فيها بضرورة محاسبة هذا الشخص عن كل مامضي، ورغم محاولاتي الكثيرة لوضع خطة إستقرار للنقابه وعدم النبش في جرائم الماضي، إلا أنني وجدت نفسي مضطرًا أن أضع الأمر برمته أمام هيئة الشئون القانونيه بالنقابة، والتي بدورها قامت بإستدعاؤه والتحقيق معه.

ونظرًا لما شعر به هذا الشخص نتيجة فتح الملفات القديمة برمتها والتي ستحمل قمة المفاجآت النارية فإذا به يساومني أن نمحو الماضي بإعلانه علي صفحات الجرائد ( أنه داعمًا لي بالإنتخابات ) وحيث أن دعمه لي لا يشرفني إطلاقًا ولا يسرني أن يتم إلتصاق أسمه بأسمي، فلم أعير تصريحاته بدعمي أي إهتمام.

وقامت الشئون القانونيه بإستكمال كافة إجراءات التحقيق معه، وربما قرر من جديد محاولة المساومة ولكن هذه المره خانه لسانه، ووضع نفسه تحت طائلة القانون بعبارات سب وقذف وتشهير لشخصي وصفتي ولمجلس الإداره، ثم قام بإختلاق أحداث يشهد الله أنها لم تحدث إطلاقًا.

وبناءا علي ماتقدم وبعد أن قرأت وشاهدت ماتفوه به  قررنا الآتي

أولًا: تكليف الشئون القانونية باتخاذ إجراءات التقاضي السريعة والفوريه وإبلاغ النيابة العامة بكل ما تلفظ به في حقي من عبارات سب وقذف وتشهير وكذب وإفتراء، وقانون بلدي التي أقدرها وأحترمها كفيل بردع مثل هذه الإشكال والأشخاص.

ثانيًا: تكليف ادارة الحسابات ومخاطبة السادة الجهاز المركزي للمحاسبات بالإطلاع علي كافة التقارير وحجم المخالفات التي تمت في فترة تولي هذا الرجل، والتي كان قد تم تسليمها إلي مباحث الأموال العامة ولم يتم التحقيق فيها، ويعود السبب لعدم التحقيق ومحاسبة هذا الشخص جنائيًا، نتاجًا لما تسببه الثورات من إيجابيات وسلبيات، ومن أهم السلبيات الثورة في ٢٠١١ كان الانفلات الأمني الذي تبعها وأدي إلى بعثرة القضية ( كما أخبرني القائمين علي ادارة النقابة، وحيث ان تقارير الجهات السياديه كالجهاز المركزي للمحاسبات لا تُهمل ولا تضيع. وجرائم المال العام لا تسقط. فلنا الله أولًا ثم القضاء الشامخ الذي يعلو منصاته قضاة شرفاء.