ثبات الدولار واليورو.. وسط ترقب لبيانات التضخم في أوروبا ومستقبل أسعار الفائدة

وشهد الدولار الأمريكي عند 100.43 ثباتا، بعد أن شهد انخفاضًا بنسبة 0.3% في مؤشر الأسبوع الماضي. في المقابل، بلغ سعر اليورو 1.1163 دولار، وذلك بعد ارتفاعه يوم الجمعة الماضي نتيجة لمؤشر التضخم الأمريكي الذي جاء بنتيجة إيجابية.

وتشاهد هذه الجلسات في أسواق الأسهم لتفاعل المستثمرين مع البيانات الاقتصادية، حيث تعتبر مؤشرا على المساهمة الجيدة في سياسات البنك المركزي ومستقبل أسعار الفائدة.

وتصدر منطقة اليورو أرقام التضخم هذا الأسبوع، إلى جانب أسعار المنتجين والبطالة ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم ومبيعات التجزئة الألمانية في وقت لاحق من يوم الاثنين، بينما تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمام البرلمان.

 أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي 

تشير التقارير الأخيرة إلى أن تحديد أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي يمثل خطرًا على الوضع الاقتصادي خلال العام المقبل. يُعزى هذا القلق إلى تسببها في حدوث خلل استراتيجي في البنك في مكافحة التضخم، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية على النمو الاقتصادي والتوظيف.

تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث تترقب الضحاياون والمحلون كلمة رئيس مجلس الاتحاد الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، والتي قد تتضمن توضيحات حول استمرار المستقبل بشكل كامل. ويتوقع أن يتم تحديد أي ما تريده أو توجيهات جديدة على مستوى التخصصات والثقة الاقتصادية بشكل كامل.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 53.75 جنيه للشراء، 54.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر
وسجل سعر اليورو في بنك مصر 53.97 جنيه للشراء، 54.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي
عرض البنك التجاري الدولي سعر اليورو عند 53.77 جنيه للشراء، 54.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك العربي الأفريقي
طرح البنك العربي الأفريقي سعر اليورو بنحو 53.75 جنيه للشراء، 54.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قطر الوطني
وسجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني 53.75 جنيه للشراء، 54.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي
سجل سعر اليورو في بنك فيصل 53.75 جنيه للشراء، 54.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.05 جنيه للشراء، 54.23 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري يطلق وكالة لضمان الاستثمار في إفريقيا برأسمال 50 مليون دولار..

وكشف أبو بكر حفني نائب وزير الخارجية والهجرة عن قيام البنك المركزي المصري غدا، الثلاثاء، بإطلاق وكالة لضمان الاستثمار بين مصر وقارة إفريقيا برأسمال 50 مليون دولار، بهدف تشجيع وتعزيز الإستثمارات والصادرات في قارة إفريقيا.

واكد حفني، خلال مشاركته في ورشة عمل إقليمية للتصديق على اتفاقية الكوميسا المعدلة للاستثمار المشترك التي نظمتها استضافتها القاهرة اليوم الاثنين، إن هذه الوكالة تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار على الإطلاق وستعمل على تعزيز ثقة المستثمرين.

وأضاف أن الوكالة الجديدة ستعمل على تنفيذ أفضل الممارسات العالمية وضمانات الاستثمار ذات الصلة للشركات المصرية العاملة في إفريقيا في إطار ونهج موثوق للجانبين، مؤكدا على أن التعاون والتكامل الاقتصادي الإقليمي يشكل ضرورة رئيسية لخلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة في جميع أنحاء دول التجمع.

وتابع أنه قد حان الوقت لتجهيز قارتنا بكل الأدوات والممارسات اللازمة لدعم التجارة والاستثمارات والأعمال التجارية، مؤكدا أهمية اغتنام الفرصة لتمهيد الطريق نحو الكوميسا الأكثر تكاملًا ومرونة وازدهارًا، وبالتعاون، يمكن تحويل الرؤية إلى واقع، وخلق مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن الاستثمار ليس مجرد تدفق لرأس المال؛ فهو شريان الحياة لاقتصاداتنا، ويخلق فرص العمل، ويخفف من حدة الفقر، ويحفز على الابتكار

 كما تمثل اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة للكوميسا شهادة على الرؤية المشتركة لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاستقرار في المنطقة” مؤكدا أن التعاون والتكامل سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات هائلة ورفع المكانة الجماعية في الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أن في ظل التحديات سواء كان ذلك في مجال التعافي الاقتصادي بعد الوباء، أو تغير المناخ، أو التوترات الجيوسياسية – تتطلب منا التحرك والتكاتف.

ونوه على أهمية خلق كتلة إقتصادية قوية قادرة على تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية وخلق بيئة من الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء في الكوميسا، بما يمكننا من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع مؤسساتنا المحلية، وبالتالي السماح بإنشاء مشاريع مشتركة.

واختتم  أن اتفاقية الإستثمار المشتركة في دول الكوميسا تجسد التزامنا بتعزيز مناخ الاستثمار التنافسي، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ومعالجة الحواجز التي قد تعيق تقدمنا.