تأثير قرار البنك المركزي المصري على سوق السيارات في مصر
أثار قرار البنك المركزي المصري بمنع تدبير العملة الأجنبية لاستيراد السيارات كاملة الصنع جدلًا واسعًا في سوق السيارات المصري.
وفي حديثه لبرنامج “مصر جديدة”، وصف المهندس عمر بلبع، رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، القرار بأنه “صدمة” للسوق، مؤكدًا أنه جاء في توقيت غير مناسب.
قرار البنك المركزي وأثره على السوق
يرى بلبع أن سوق السيارات كان يأمل في التعافي والعودة إلى نشاطه الطبيعي، لكن هذا القرار قد يؤخر ذلك بشكل كبير.
وأوضح بلبع أن الوكلاء في مصر ملتزمون بترتيبات مع الشركات الأم في الخارج لتوفير كميات محددة من السيارات، ومع منع تدبير العملة الأجنبية، قد يؤدي هذا القرار إلى نقص في المعروض ويؤثر سلبًا على السوق إذا لم يتم استثناء الوكلاء من هذا القرار.
أولويات الدولة والقطاع الاقتصادي
ورغم تفهمه لأولويات الدولة في توجيه العملة الأجنبية نحو السلع الأساسية، حذّر بلبع من الأضرار التي قد تصيب قطاع السيارات، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يؤثر على سمعة مصر الاقتصادية والأمنية إذا لم تُراعى بعض الاستثناءات في تطبيقه.
تأثير القرار على ظاهرة الأوفر برايس
فيما يتعلق بظاهرة “الأوفر برايس”، التي تعني زيادة سعر السيارة عن سعرها الرسمي بسبب نقص المعروض، عبّر بلبع عن تفاؤله السابق بأن هذه الظاهرة ستنخفض بحلول عام 2025.
ويتوقع بلبع أن يتزايد الأوفر برايس بشكل أكبر، حيث سيؤدي نقص السيارات المعروضة إلى ارتفاع الأسعار نتيجة الفجوة المتوقعة بين العرض والطلب.
