حكم إضافة مصنعية الذهب والفضة: الإفتاء المصرية توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة، وهو موضوع يثير اهتمام كثير من المقبلين على شراء المشغولات الذهبية والفضية.
حكم إضافة المصنعية
أكدت دار الإفتاء أن:
"إضافةُ ما يُعرَف بالمصنعية إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات."
شروط البيع العادل
وضعت الإفتاء ضوابط مهمة يجب الالتزام بها لضمان عدالة البيع:
- العدالة في التسعير: يجب على التاجر أن يتجنب أي ظلم أو استغلال للمشتري، مثل المبالغة غير المعقولة في قيمة المصنعية.
- الالتزام بالقوانين: على التاجر الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لبيع المصوغات الذهبية والفضية، وعدم التحايل عليها بأي شكل من الأشكال.
تعريف المصنعية
أوضحت دار الإفتاء أن "المصنعية" تمثل القيمة المضافة على سعر جرام الذهب أو الفضة الخام، وتشمل:
- تكاليف الصناعة والصياغة.
- أجرة التشغيل والمرافق.
- تكلفة الضرائب والدمغات.
- الربحية لكل من المصنع، وتاجر الجملة، وتاجر التجزئة.
تفاوت الأسعار
أشارت الإفتاء إلى أن المصنعية تختلف حسب عدة عوامل، منها:
- العلامة التجارية للمشغولات.
- مهارة الصياغة يدويًا أو باستخدام الآلات.
- التكاليف التشغيلية المرتبطة بكل تاجر.
