عاجل.. رئيس البورصة يكشف عن إطلاق مؤشر جديد للأسهم منخفضة التقلبات السعرية

أعلن أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن خطة لإطلاق مؤشرين جديدين، أحدهما للأسهم منخفضة التقلبات السعرية، والآخر للاستدامة خاص بالشركات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تعديل المؤشر الحالي للاستدامة. وأوضح الشيخ أن الهدف من هذه الخطوة هو تقديم خيارات متنوعة للمستثمرين الذين يبحثون عن أنواع معينة من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مؤتمر لاستعراض نتائج العام الماضي، وأشار الشيخ إلى أن المؤشر الجديد للأسهم منخفضة التقلبات يستهدف المستثمرين الراغبين في تقليل درجة المخاطر، مع التأكيد على أن البورصة المصرية ستقوم بوضع منهجيته.

وأكد الشيخ أن البورصة تولي أهمية كبيرة لجذب عدد أكبر من المتعاملين إلى السوق المصرية، حيث تسعى من خلال هذه المؤشرات إلى استقطاب فئات جديدة من المستثمرين.

وأشار إلى أن البورصة المصرية أطلقت العام الماضي مؤشر الشريعة الذي يضم 33 شركة تتوافق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث تم اختيار هذه الشركات بناءً على منهجية أقرتها لجنة الرقابة الشرعية التي تضم خبراء في الشريعة والاقتصاد الإسلامي. يمثل هذا المؤشر 16 قطاعًا من القطاعات المدرجة في البورصة، وجاء استجابة لطلبات العديد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وكشف الشيخ عن قرب إتمام قيد شركة عقارية كبرى من القطاع الخاص خلال الأسبوع المقبل، مع توقع طرحها قريبًا، مؤكدًا أن البورصة تستهدف زيادة عدد الشركات المدرجة والطرح بالبورصة. وأضاف أن مؤشر الشركات تحت القيد ارتفع إلى نحو 15 شركة حاليًا، مع توقع المزيد من الطروحات خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا المؤشر يوفر رؤية واضحة عن الشركات المتقدمة للقيد وتصنيفها قطاعيًا.

وأوضح الشيخ أن البورصة تعتمد عمليات الإدراج المؤقت كخطوة أولية لحين استيفاء الشركات شروط القيد بالكامل، حيث يتم قيدها بشكل مبدئي إذا توفرت الحدود الدنيا للمساهمين والأسهم الحرة المتداولة.

وشدد على أن دور البورصة لا يتمثل في منع الشركات المدرجة من الشطب الاختياري، بل في إبراز مزايا الاستمرار في القيد بالسوق.